سازمانهای دولتی ونهادهای عمومی در واگذاری پروژه های عمرانی و غیر عمرانی خود به پیمانکاران ازشکل خاصی از قرارداد استفاده میکنند.که به شرایط عمومی پیمان معروف است.قراردادهای پیمانکاری از ویژگی هایی برخوردار هستند که با دیگر قراردادها قابل مقایسه نیست.به طوری که می توان گفت شرایط عمومی پیمان حلقه ای از یک زنجیر است.و حلقه های دیگر آن عبارتند از قوانین،آئین نامه ها،بخشنامه ها،و دستورالعمل های مرتبط.
لذا برای درک درست و برداشت صحیح ازمواد این مجموعه،باید تمام حلقه های این زنجیر باهم ودر ارتباط با یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد.
این ویژگی قراردادهای پیمانکاری موجب گردیده،حل وفصل اختلافات ودعاوی ناشی ازآن ساز و کارها وحتی مراجع قضایی تخصصی را طلب نماید.
امروزه شاهد پیشرفت های فنی وسیعی درپروژه های عمرانی پیرامون خود هستیم.که قطعا این پیشرفت ها درمرحله اول مدیون مطالعات وطراحی های مهندسی وسپس اجرای درست و دقیق براساس فرضیات مهندسی می باشد.اما هیچگاه نباید از اهمیت یک قرارداد دقیق ودرست غافل شد.چراکه اجرای درست ودقیق نقشه ها وفرضیات مهندسی مرهون یک قرارداد بی نقص و ایرادی است.که تمام مسائل حقوقی در آن رعایت شده است.وتمام نیازمندی های اجرای یک پروژه با توجه به نوع وماهیت پروژه در آن پیش بینی شده است.از این رو تنظیم قرارداد پیمانکاری صحیح و بی عیب و نقص امر مهمی است که از مشکلات احتمالی آتی در فرآیند پروژه پیشگیری مینماید.

چه بسا پروژه هایی که علیرغم کیفیت مطالعات مهندسی وطراحی های عالی به دلیل عدم انطباق پیمان با شرایط ونیازمندی های اجرای آن دچار مشکل شده وعقیم مانده است.
باتوجه به ارتباط تنگاتنگ قرارداد با مسائل مالی و پرداخت های پروژه بدیهی است مفاد پیمان در حل مشکلات احتمالی و ادعاهای مالی طرفین قرارداد نسبت به هم و همچنین در تعریف و تبیین نحوه تعامل و ارتباط طرفین قرارداد باهم نقش بسیار کلیدی برعهده دارد.
باتوجه به فعالیت گسترده دپارتمان حقوقی فراز درحوزه قراردادهای پیمانکاری ،وملموس بودن مشکلات وموانع فراوان درمسیر اجرایی این پروژه ها،به این نتیجه رسیده ایم.که بخش عمده مشکلات ،ناشی از عدم آگاهی و بی اطلاعی مسئولان وعوامل تصمیم گیرنده از دانش مدیریت پروژه و مسائل حقوقی قراردادها می باشد.از این دپارتمان حقوقی فراز بر آن شده تا آنچه درمدیریت ارائه خدمات حقوقی کسب تجربه و اجرا نموده است را در راستای پاسخگویی به چالش های حال و آینده،پروژه های عمرانی وصنعتی در حوزه داخلی وبین المللی به کار گیرد.
دپارتمان حقوقی فراز بانگاهی مدیریتی ومبتنی برسیستم کارگروهی ونظام تخصصی درکنار توان علمی وعملی وپشتوانه تجارب حقوقدانان،وکلای متبحر وکارشناسان مجرب وکار آزموده داخلی ومنطقه ای وبین المللی، در پس تبدیل ناممکنی به ممکنی پایدار در زمینه ارائه خدمات حقوقی تخصصی داخلی وبین المللی درحوزه های انرژی(نفت،گاز،پتروشیمی،انرژیهای نو و پاک،نیرو و برق،آب و فاضلاب)راه ساختمان،صنعت و معدن میباشد.
دپارتمان حقوقی فراز به عنوان موسسه ایی متخصص در ارائه خدمات حقوق پیمانکاری ومهندسی ازتجربه وظرفیتهای موجود درمتخصصان حقوقی وکارشناسان داخلی وخارجی و به واسطه آنکه موضوع حقوق مهندسی درحوزه پروژه های عمرانی وصنعتی،اختلالی از مباحث تخصصی حقوق مدرن ومهندسی پیشرفته میباشد.و هر روز بر پیچیدگی وتخصصی شدن آن افزوده میشود.وفق استراتژی ها وبرنامه های مدون ودر راستای توسعه پایدار متعالی موسسه، بر آن شدیم دپارتمان دعاوی پیمانکاری دپارتمان حقوقی فراز را با رویکرد ارائه خدمات حقوقی تخصصی در حوزه صنعت،عمران و انرژی شکل دهیم. و با نگاهی خاص پا به میدان خدماتی تازه نهاده تا در راستای آبادانی کشور عزیزمان جمهوری اسلامی درکنار شما فعالان عمرانی وصنعتی گرامی خدمت رسانی نمائیم.