به دلیل توسعه و گسترش دامنه علوم و در پی آن علم حقوق، نگاه تخصصی داشتن به امور حقوقی در همه حوزه ها از جمله در حوزه قراردادهای صنعتی، تجاری، عمرانی و به ویژه قراردادهایی خاص و مدرن اهمیت دارد و ضروری میباشد.

گزاف نیست اگر به صراحت گفته شود،مذاکره، تدوین و تنظیم قرارداد، خصوصاً قراردادهای نو و مدرن، کار هر فردی نمی باشد. وبایستی توجه داشت که جهت مذاکره، تدوین، تنظیم و نوشتن متن قرارداد از متخصصین این امر استفاده نمود.بی گمان حقوق دانان غیرمتخصص در امر قرارداد نویسی نمی توانند و نخواهند توانست که همه نکات ظریف یک قرارداد مدرن و تخصصی را ببیند و مورد توجه قرار دهند.

متخصصان فنی و صنعتی ،که صرفآً از بخش های فنی و صنعتی قرارداد اطلاع دارند، نمی توانند قرارداد نویس به شمار آیند، از این رو نباید اجازه داد چنین قراردادهای پر پیچ و خمی را آن ها تدوین نمایند،اما متاسفانه در عمل در حوزه صنعت کشور ما فراوان اتفاق می افتد.

    بدیهی است به صرف دیدن، نوشتن و یا اجرا کردن چند قرارداد کسی چه حقوقدان باشد چه مهندس و چه متخصص صنعتی نمی تواند خود را متخصص امر قرارداد نویسی به حساب بیاورد.

چه شروطی در تنظیم قرارداد بایستی رعایت گردد؟

برای نوشتن قرارداد، حداقل چهار شرط همزمان می بایست وجود داشته باشد:

    کسی که حقوق بداند.

    حقوقدانی که بر حقوق قراردادها تسلط دارد.

    حقوقدان مسلط بر حقوق قراردادها که فن نگارش بداند.

    حقوقدان مسلط ماهری که بر حوزه موضوعی و مصداقی قرارداد شناخت داشته باشد.

توضیح آنکه علوم با به کارگیری آن ها در عمل تکمیل می گردد. علی الاصول هر حقوق خوانی را نمی توان بدون سابقه عملی حقوق دان نامید.

و مهم آنکه حقوق زیر شاخه های فراوانی دارد و باید به صورت تخصصی به این زیر شاخه ها پرداخته شود. حقوقدانی که در حوزه قراردادها کار نکرده است، نباید در امر قرارداد نویسی دخالت کند و مهمتر از آن کسی که فن نگارش نمی داند و از این نعمت الهی بی بهره است حتی اگر دو ویژگی قبل را داشته باشد نمی تواند قرارداد خوبی تنظیم نماید.

 نهایتاً از آنجا که حوزه موضوعی قرارداد و امور پیرامونی آن در تنظیم متن و محتوای شروط و تمهیدات آن، قرارداد بی گانه باشد هم نمی شود انتظار نوشتن قراردادها جامع و مانع داشت. در واقع، نوشتن قراردادی جامع و مانع بدون داشتن شناخت و آگاهی از صنعت و پژوهش های صنعتی و بدون داشتن شناخت از حقوق با وجود سه شرط دیگر نیز امری ناشدنی است.

از اینرو جهت نوشتن قراردادهایی با موضوعات صنعتی و مدرن و جدید، چنانچه بخواهیم بی نقص و ایراد و اثر بخش و کارآمد باشد و موجبات دلواپسی نباشد ناگزیر باید از نویسندگانی استفاده نمودکه از هر 4 شرط مورد نیاز به طور همزمان برخوردار باشند.

تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی در دپارتمان حقوقی فراز

دپارتمان حقوقی فراز بر اساس سال ها تجربه و سابقه، با بهره مندی از دانش و تخصص و تجربیات مدیران و وکلای زبده و حقوقدانان متخصص در امور تنظیم و بازبینی قراردادهای تخصصی داخلی و بین المللی در بخش های صنعتی ، عمرانی ، پیمانکاری ، تجاری و بازرگانی ، خدماتی و غیره در حوزه های داخلی و بین المللی و دارای نمایندگی در ایران و اشخاص حقیقی ، به صورت تخصصی ، آماده ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد به شما عزیزان می باشد .

  با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص قراردادهای دپارتمان حقوقی فراز می توانید آسوده خاطر باشید که اگر طرف مقابل قرارداد به تعهدات خود عمل ننمود،حقوق قانونی شما در قرارداد حفظ میگردد و می توانید از طریق مراجع قانونی احقاق حق بنماید.

وظیفه ی اصلی وکلای قراردادی دپارتمان حقوقی فراز به حداکثر رساندن منافع شما در قراردادهایی است که منعقد می نمایید.

در صورت تمایل وکیل قرارداد این موسسه آمادگی دارد که شما را در مذاکرات پیش قراردادی همراهی کرده و با تهیه پیش نویس قرارداد در سطوح داخلی و بین المللی از حقوق قانونی شما دفاع نماید.

عدم تنظیم درست اسناد و قراردادها در تعاملات اقتصادی و بازرگانی توسط وکیل قرارداد مجرب از دلایل افزایش تعداد دعاوی در مراجع قضایی است بهتر است به این نکته توجه شودکه تنظیم قرارداد یک امر کاملاً تخصصی است و هر وکیل و حقوقدانی الزاماً نمی تواند قرارداد نویس باشد.

 دپارتمان حقوقی فراز با پیش بینی موارد اختلاف انگیز،شبهات و ابهامات حقوقی و تجاری دو طرف قرارداد،با در نظر گرفتن قوانین داخلی و معاهدات بین المللی راه حل مناسب را یافته و اقدام به تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی می نماید.

قراردادهای داخلی و بین المللی دپارتمان حقوقی فراز چه مزیتی میتواند داشته باشد؟

    تجربه و سابقه طولانی در تنظیم انواع قراردادهای تخصصی.

    تنظیم قرارداد بر اساس کارگروهی از وکلای متخصص و حقوقدانان در موضوعات تخصصی .

    ارائه مشاوره حقوقی در خصوص بهترین قالب قراردادی ، ضمانت اجراها ، قوانین حاکم و دادگاه صالح.

    ارائه مشاوره و پذیرش وکالت و انجام کلیه مراحل پیش قراردادی ، انعقاد ، استمرار ، ختم قراردادها.

    ارائه مشاوره حقوقی در خصوص چگونگی پرداخت ( ارز قیمت و تعدیل ) و جرائم دیرکرد.

    ارائه مشاوره حقوقی در خصوص شرایط توافقات قبلی ،تغییرات و بطلان.

    ارائه مشاوره حقوقی در خصوص شرط عدم رقابت، محرمانگی و خدمات پشتیبانی.

    ارائه مشاوره حقوقی پیرامون تضمین های قراردادی، امکان تعدیل ، تعیین نوع و نحوه ی اجرای آن.

    تفسیر قرارداد های بین المللی با ملاحظه عرف و رویه های خاص تجاری و حرفه ای و تعیین قانون. حاکم در قراردادهای بین المللی و مهارت در شناسایی حقوق طرفین قرارداد.

    ارائه مشاوره حقوقی رایگان در تفسیر و اجرای قرارداد و حدوث اختلافات قراردادی پس از تنظیم قرارداد به مدت یکسال.

فرآیند تنظیم قرارداد و بازبینی قراردادها دپارتمان حقوقی فراز به چه صورتی میباشد؟

    برگزاری جلسه حضوری مشاوره حقوقی یا تلفنی

    ارائه و ارسال موارد و آیتم های اساسی هم چون مشخصات طرفین ، موضوع ، مدت ، نوع قرارداد و غیره به موسسه

    تنظیم قرارداد فی مابین و پرداخت 50 درصد مبلغ حق الزحمه تنظیم قرارداد بر اساس تعرفه یا توافق

    تنظیم قرارداد ظرف مدت 3 الی 5 روز و ارسال یک نسخه پیش نویس

    بررسی و عندالاقتضاء اصلاح درخواست ها و کامنت های شما در خصوص مفاد قرارداد تنظیم شده

    ارائه نسخه چاپی و کامپیوتری به صورت فارسی و انگلیسی و تسویه حساب

لازم به ذکر است که….

درخواست تنظیم قرارداد از سوی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی می بایست در سربرگ باشد .

 عندالزوم وکلای متخصص قراردادی این موسسه آماده حضور در جلسات مذاکرات پیش قراردادی و تهیه و پیش نویس دو جانبه و چند جانبه در مواد حقوق داخلی ، منطقه ای و بین المللی می باشند .

چه خدمات حقوقی تخصصی در زمینه دعاوی قراردادها دپارتمان حقوقی فراز ارائه میشود؟

تهیه و تنظیم یک قرارداد منسجم و مستحکم و حقوقی، جزء اصول مهم و پایه در دنیای صنعتی و در روابط میان اشخاص می باشد.امروزه به صورت حرفه ایی فعالیت نمودن در تمام امور بازرگانی،مهندسی و خدماتی نیازمند بهره مندی از یک قرارداد کاملاً حقوقی و همه جانبه می باشد تا اشخاص،کارفرمایان و مجریان،از حقوق و تعهدات خویش و طرف مقابل و حتی اشخاص خارج از قرارداد مطلع باشند.در حال حاضر حجم انبوهی از پرونده های حقوقی و حتی کیفری ناشی از عدم تنظیم قرارداد و یا تنظیم غیرتخصصی آن است.

یک قرارداد منسجم و مستحکم حقوقی باعث جلوگیری از بروز هرگونه اختلاف و مواجهه با نهادهای قضایی  می شود و از سویی دیگر باعث تسریع در انجام امور پیش بینی شده در قرارداد و دستیابی به اهداف مالی و منافع مالی و حفظ ارتباطات و استحکام روابط تجاری با دیگران می شود.

بر حسب نوع قرارداد و تفاسیر مختلف از آن در مفاد و اجرای قراردادها ، ممکن است اختلافات و دعاوی متعددی از آن منبعث گردد که ممکن است تمامی موضوع قرارداد یا پروژه قراردادی را تحت شعاع قرار داده و معطل سازد .